كشف تقرير Trend Micro أن أكثر من 120 تطبيقاً مزيفاً شاملاً العملات الرقمية يركز على التشفير لا يزال على متجر Google Play وقد تجاوز بعضها 100000 تنزيل.. كما أزالت جوجل في المقابل ثمانية تطبيقات محمولة يُزعم أنها احتيالية من متجر Google Play الخاص بها والتي كانت تخدع عشاق التشفير من خلال فرض رسوم على خدمة تعدين سحابية غير قانونية، حسبما أفاد موقع “investing”.
│إقرأ أيضاً: “سوشيال ميديا بطعم السم” مخاطر مواقع السوشيال ميديا!
وكشف أحدث بحث أجرته Trend Micro عن ثمانية تطبيقات Android.. كانت تستغل مستخدمي التشفير من خلال فرض رسوم شهرية بحجج كاذبة لتشغيل خدمة تعدين سحابية شرعية.. أيضا كشف البحث مزيد من التحليل حول هذه المسألة وأن التطبيقات الضارة -التي تظاهرت بأنها تطبيقات تعدين تشفير- كانت تخدع المستخدمين.. لعرض الإعلانات المدفوعة والدفع مقابل خدمة تعدين سحابية غير موجودة.
ووفقاً للتقرير، لم يُفرض على المستخدمين رسوم شهرية تبلغ حوالي 15 دولاراً فحسب ،. بل كانوا يخضعون أيضاً لمدفوعات إضافية لتمكين “قدرات التعدين المتزايدة”بالإضافة إلى ذلك ،. تتطلب بعض التطبيقات دفعة أولى من المستخدم.
تطبيقات العملات الرقمية المزيفه
تضمنت تطبيقات التشفير الاحتيالية المزعومة خدمات التعدين ، مثل BitFunds و Bitcoin Miner و Daily Bitcoin Rewards و Crypto Holic و MineBit Pro و Bitcoin 2021 و Ethereum – Pool Mining Cloud.
│إقرأ أيضاً: فيسبوك تبني منتجًا للتنافس مع Clubhouse!
إضافة إلى ما سبق، تضمنت قائمة التطبيقات المحظورة أيضاً خدمة محفظة تشفير تسمى Bitcoin – Pool Mining Cloud Wallet.. بينما تم إبلاغ Google Play بالنتائج المذكورة أعلاه وإزالتها من المتجر ،. تدعي Trend Micro أنها رصدت العديد من التطبيقات الاحتيالية الأخرى التي تم تنزيلها أكثر من 100000 مرة.
كما قالت Trend Micro: “هذه التطبيقات ، التي لا تتمتع بقدرات التنقيب عن العملات المشفرة وتخدع المستخدمين لعرض الإعلانات داخل التطبيق.. أثرت على أكثر من 4500 مستخدم على مستوى العالم من يوليو 2020 إلى يوليو 2021”.
في 3 أغسطس، قامت Google بمراجعة سياستها الإعلانية، والتي تسمح بتبادل العملات المشفرة وخدمات المحفظة.. لتسويق منتجاتها لمستخدمي Google كجزء من هذه الدفعة.. كما يجب أن يكون المعلنون مسجلين في شبكة إنفاذ الجرائم المالية.. كـ “شركة خدمات مالية حكومية واحدة على الأقل كجهة إرسال أموال، أو كيان مصرفي فيدرالي أو مستأجر من الدولة”.